نقيب المحامين اليمنيين يوقع اتفاقية تقديم خدمات طبية مع المستشفى التخصصي في المملكة الأردنية.
المحاماة-خاص
السبت: 14 نوفمبر 2009م
بتاريخ 11/11/2009م تم الاتفاق بين نقابة المحامين اليمنيين والمستشفى التخصصي في الأردن على تقديم خدمات طبية يتم تحويلهم من النقابة، وقد وقع الاتفاق عن النقابة الأستاذ/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين والدكتور/ فوزي الحمودي مدير عام المستشفى، ومضمون الاتفاقية كما يلي:
المقدمة:
حيث ان الطرف الأول نقابة المحامين اليمنيين تعتزم القيام بعملية التنظيم والإشراف والرعاية والتحويلات للحالات المرضية والعلاجية لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة الأردنية الهاشمية، وحيث ان الطرف الثاني المستشفى التخصصي تتوفر لديه كافة الشروط المطلوبة لاستقبال تلك الحالات وتقديم جميع الخدمات الطبية وغير الطبية، فقد اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بتقديم كافة الخدمات الطبية واللوجستية المساندة للمرضى المحولين من قبل الطرف الأول، وبحسب ما يراه الطرف الثاني مناسباً وذلك وفق الشروط التالية:
أولاً: مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتقرأ معها.
ثانياً: يرسل الطرف الأول المريض للطرف الثاني لتلقي أي شكل من أشكال العلاج الطبي والجراحي أو أي إجراء تشخيصي، ويغطى بكتاب تحويل، وبالمقابل على الطرف الثاني تقديم أفضل أشكال العلاج المتوفر.
ثالثاً: يقوم الطرف الثاني بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى المحولين من الطرف الأول ملتزماً بالأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية حسب درجة إقامتهم مع التزام الأطباء في جميع الاختصاصات الطبية بالأسعار المعتمدة من نقابة الأطباء الأردنيين، مع إعطاء خصم مقداره 15% على إجمالي الفاتورة و 10% على الأدوية.
رابعاً: يقوم الطرف الثاني باستقبال المرضى المحولين من الطرف الأول من المطار ومساعدتهم بإيجاد السكن المناسب وعمل رحلة ترفيهية لهم خلال إقامتهم وتوديعهم إلى مطار عمان الأردن مجاناً.
خامساً: يقوم الطرف الثاني بترتيب جميع المواعيد مع الأطباء والإجراءات الطبية من خلال قسم شؤون ورعاية المرضى العرب في المستشفى ويتم متابعة الحالة إدارياً طيلة بقائهم في المستشفى.
سادساً: يقوم الطرف الثاني بإعفاء مرافق واحد فقط للمريض طيلة فترة إقامته بالمستشفى من أجور الإقامة ما عدا وجبات الطعام، والسماح لهم بالاتصال باليمن وإرسال فاكس حال الوصول والمغادرة ولمرتين فقط.
سابعاً: يقوم الطرف الثاني بإبداء النصح وتقديم الاستشارات الطبية للطرف الأول حول التقارير الطبية والكلفة التقديرية للعملية قبل دخول المريض حتى يتم معرفة إمكانية المريض بدفع الأجور.
ثامناً: يقوم المرضى بأنفسهم بدفع تكاليف العلاج ووفق الاتفاق المباشر مع المريض، ولا تتحمل النقابة أي التزام كان بين المستشفى والمريض.
تاسعاً: يقوم الطرفان بتبادل الزيارات لأغراض التقييم المستمر، والاتفاق على آلية للتواصل لنقل الملاحظات وحل أي إشكال مبكراً.
عاشراً: تنطبق بنود هذه الاتفاقية على كافة المرضى المحولين من الطرف الأول للعلاج في المستشفى التخصصي.
أحد عشر: تطبق القوانين الأردنية ويختص القضاء الأردني بأي أمر يتعلق بهذه الاتفاقية.
ثاني عشر: يلتزم الطرف الأول بالتعميم على أعضائه جميعاً بأن الطرف الثاني هو المستشفى المفضل والمعتمد من قبل الطرف الأول وكل ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
ثالث عشر: مدة هذه الاتفاقية سنتين ميلادية تسري من تاريخ التوقيع عليها قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة مالم يُشعر أي من الطرفين الآخر برغبته في إنهاء الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ إبلاغ أي من الطرفين الآخر.
رابع عشر: تتكون هذه الاتفاقية من أربعة عشر بنداً بما فيها هذا البند ووقعت على ثلاث صفحات بما فيها هذه الصفحة.
على كل ما تقدم اتفق الطرفان بالإيجاب والقبول المتبادل وإشهاداً
بذلك تم التوقيع في عمان بتاريخ 11/11/2009م
الطرف الأول الطرف الثاني
نقابة المحامين اليمنيين المستشفى التخصصي
