الاثنين: 23/2/2009م
المحاماة -متابعات
أقر مجلس القضاء الأعلى إيقاع عقوبة العزل بحق اثنين من القضاة نظرا لامتناعهم عن أداء الإعمال المناطة يهما وتعطيلهما للعمل في المحاكم المعيين بها وإقامة دعوى تأديبية ضد ثالثة قضاة أحدهم بمحافظة حجة وإيقافهم عن العمل وإحالتهم لمجلس المحاسبة وتعيين رئيسا لمحكمة الجوف الابتدائية ورئيسا لمحكمة النادرة بمحافظة إب ..
ووافق المجلس على قبول الاستقالة المؤقتة لأحد أعضاء النيابة العامة وإنهاء الدعوى التأديبية بشأنه وإحالة عدد من القضاة للتقاعد لبلوغهم السن القانونية وإحالة عدداً آخر
منهم إلى اللجنة الطبية المختصة لبحث حالتهم ومدى أمكانية استمرارهم في العمل.
كما وافق المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس -رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي -على مقترح وزير العدل بتوزيع الدفعة الرابعة عشرة من خريجي المعهد العالي للقضاء على المحاكم في عدد من محافظات الجمهورية.
واقر مجلس القضاء الأعلى أيضا، بعد مناقشته للتقرير المرفوع من اللجنة المكلفة قبول تظلمات عدد من القضاة ضد التنبيهات الموجهة لهم من وزير العدل وإلغاء بعض هذه التنبيهات ورفض بعض التظلمات وأيد التنبيه المتعلق بها .
وبرئ المجلس عضو نيابة عامة في أحد المحافظات من التهمة المنسوبة إليه من التفتيش القضائي بالنيابة العامة.
إلى ذلك شكل مجلس القضاء لجنة لدراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة وأحال إليها التظلمات المعروضة عليه، كما نظر في بعض تظلمات أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
وفي السياق ذاته ناقش مجلس القضاء الأعلى وضع العاملين في وظائف إدارية وكتابية بهيئات السلطة القضائية والحاصلين على درجات قضائية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، بما يكفل إلحاقهم بالإعمال القضائية وتغطية الاحتياج القائم في المحاكم والنيابات بعد إلحاقهم بدورة تأهيلية في المعهد العالي للقضاء.
كما وافق المجلس على إعادة النظر في بعض القضايا وفقا للمادة (293) من قانون المرافعات، نظرا لوجود مبررات لذلك .وشكل المجلس لجنة لإعداد دراسة عن إمكانية أنشاء صندوق للتقاعد خاص بمنتسبي السلطة القضائية وإعداد مشروع القانون المتعلق بالصندوق .
وكان المجلس استعرض تقرير أداء المحكمة العليا للعام 1429هـ -2008 م وما تحقق من انجازات في المحكمة لهذا العام في الجوانب القضائية والفنية والمالية والإدارية ، وما ورد فيه من تقييم لمجمل نشاط المحكمة ، كما استعراض خطة عمل المحكمة للعام الحالي واقرها.
واستعرض مجلس القضاء حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا برفض الدعوى المقدمة من أحد القضاة ضد القرار الصادر من المجلس بعزله ، واتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم الدائرة الصادر لصالح أحد القضاة .
كما اطلع على خطة عمل الأمانة العامة للمجلس ومكتب رئيس المجلس بعد إعادة عرضها على المجلس واقرها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
واستمع إلى تقارير من رؤساء اللجان المنبثقة عنه حول سير أعمالها وحث هذه اللجان على سرعة تقديم نتائج ما قامت به من أعمال.
كما استمع المجلس إلى تقرير من رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا حول مشاركته والوفد المرافق له في مؤتمر المحاكم الدستورية العليا الذي عقد في جنوب إفريقيا ، ونظمته المحكمة الدستورية بجنوب أفريقيا ولجنة الاتحاد الأوروبي (لجنة فينيسيا) التي تهتم بالشؤون الدستورية بمشاركة أربعة وتسعين دولة من بين مائة وعشرين دولة مدعوة ، منها سبع دول عربية ، والذي كرس لمعرفة اثر وفعالية العدالة الدستورية على المجتمع حيث قدم الوفد اليمني مقترحات بشأن جرائم الحرب في غزة والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب.
