نقابة المحامين -فرع صنعاء

بعد استعراض أوراق العمل المقدمة إلى الندوة، وبعد مناقشتها المناقشة المستفيضة والمثمرة من قبل الحاضرين، ونظراً للأهمية البالغة التي كشفت عنها ملاحظات الأخوة المحاضرين ومداخلات وأسئلة الحاضرين والإجابات عليها.
يوصي المشاركون في الندوة بالتالي:
1- أن تقوم نقابة المحامين فرع صنعاء بتسمية فريق عمل من المحامين والاستعانة بمن شاءوا من الاختصاصيين والخبراء، وتكون مهمة هذا الفريق إعداد مشروع لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية أو حذفها أو إضافة غيرها إليها وذلك من خلال بلورة وإعادة صياغة – إن لزم الأمر- المقترحات والمبررات المقدَّمة إلى الندوة.
2-   اعتبار قاضي التحقيق من المتطلبات الأساسية في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
3- يقدم فريق العمل مشروعه إلى الأخوة مجلس نقابة المحامين فرع صنعاء ليرفعها بدوره وبشكل رسمي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب أو لجنة العدل والأوقاف بالمجلس.
4- مناشدة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ودولة الدكتور/ علي مجور رئيس مجلس الوزراء بإلزام الأخوة في وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة والأجهزة الأمنية الأخرى – أيَّاً كانت الجهة المتبوعة- لاحترام وتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحريات الشخصية وعدم الاعتداء عليها سواء بالقبض أو الحبس أو التفتيش أو التنصت، وبوجوب إحالة المشتبه بهم المحبوسين إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليهم.
5- مناشدة الأخوين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام لإلزام الأخوة القضاة ورؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بالاتي:
‌أ- احترام وصيانة حقوق المتهمين بإثبات براءاتهم من التهم المنسوبة إليهم بما فيها حقهم في إبداء الدفوع والطلبات.
‌ب-      التقيد بالحالات المنصوص عليها قانوناً بشأن الأمر بالحبس الاحتياطي وطلبات وإجراءات تجديده.
‌ج- إعمال النصوص الخاصة بحالات الإفراج الوجوبي والمؤقت والمشروط إعمالاً تاماً.
‌د-   عدم الانتقال إلى خارج مبنى النيابة العامة للتحقيق ما عدا حالات الجريمة المشهودة.
‌ه-    الامتناع مطلقاً عن الانتقال إلى إدارات الأجهزة الأمنية المختلفة لإجراء التحقيق هناك ليلاً أو نهاراً.
‌و-   الانتقال فوراً للإفراج عن أي محبوس / محبوسين قيدّت حريته/ حرياتهم خلافاً للقانون.
‌ز-   الأمر بالإغلاق الفوري لكل حبس أشيء خلافاً للقانون.
‌ح- إلزام الأخوة قضاة المحاكم بالابتعاد عن الممارسات غير القانونية أثناء نظر الخصومة ومن ذلك ما يُعرف بـ" حجز القضية للاطلاع".
6- يوصي المشاركون في هذه الندوة بأن لا يكون مشروع التعديلات المنظور أمام لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب ذريعة للافتئات على الحقوق والحريات التي كفلها القانون الحالي.
والله الموفق،،،،
31/5/2007م