ا55لمحاميين
بحث تواصل معنا الصفحة الرئيسية
  مرحباً بكم في موقع نقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء
الأفتتاحيةالأرشيف الإخباريدليل المحامينبحـــــثراسلنا البلاغات الواردة
     ****  القضاء لن ينتصر بالظلم ****  دعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ****  أما آن للقضاة الشباب أن يعدلوا بالكف عن إضرابهم؟ ****  بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين ****  نادي القضاة بين ضبابية الرؤية وبين مفهوم الإضراب القضائي عن العمل ****  إضرابات القضاة ذرائع لا تنتهي ****  بيان نقابة المحامين فرع صنعاء لمحاولة اغتيال المحامي د/إسماعيل الوزير ****  قرار نقيب المحامين بشأن تشكيل لجنة لمتابعة لجنة صياغة الدستور ****  بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين ****  رئيس محكمةبلاد الروس وبني بهلول الابتدائيةيأمر الجنود بطرد المحامي نبيل مطهر     
 

القائمة الأولى

 

???? ????? 1

 

مواقع صديقة

 

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

جامعة الدول العربية

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

منظمة حقوق الأنسان

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين- لبنان

نقابة المحامين طرابلس لبنان

نقابة المحامين -دمشق

نقابة المحامين دمشق

منتدى المحامون العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

أتحاد المحامين العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع تعز

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع عدن

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

 

عدد الزائرين

 

مجموع الزيارات
· اليوم: 8,413
· أمس: 8,523
· المجموع: 36,353,546


متوسط الزيارة:
· لكل ساعة: 566
· يومياً: 11,030
· شهرياً: 333,519
· سنوياً: 3,635,355
 

المكتبة القانونية

 

سيتم تفعيل المكتبة الالكترونية
قــــــــــــــريباً

 

التشريعات القانونية

 

 
خدمة SMS

للإشتراك بخدمة SMS النقابة إرسل FOLLOW sanaalawyers إلى الرقم 7070
 من اي شركة محلية لتصلك جميع الأخبار الخاصة بالنقابة.

خاص بالمحامي الشهيد/حسن الدولة:-
ما يخص المحامي الشهيد /حسن احمد الدولة

أخبار وتقارير:-
  القضاء لن ينتصر بالظلم.
  دعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
  أما آن للقضاة الشباب أن يعدلوا بالكف عن إضرابهم؟.
  بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين.
  نادي القضاة بين ضبابية الرؤية وبين مفهوم الإضراب القضائي عن العمل.
  إضرابات القضاة ذرائع لا تنتهي.
  بيان نقابة المحامين فرع صنعاء لمحاولة اغتيال المحامي د/إسماعيل الوزير.
  قرار نقيب المحامين بشأن تشكيل لجنة لمتابعة لجنة صياغة الدستور.
  بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين.
  رئيس محكمةبلاد الروس وبني بهلول الابتدائيةيأمر الجنود بطرد المحامي نبيل مطهر.
  لايوجد إي نقاش بشأن ضحايا جامع دار الرئاسة.
  إدانة الاعتداء على منزل المحامي المهدي.
  خبر صحفي.
  خـبـــر صــحــفـــي.
  حجز حرية المحامي/ حسن ابراهيم اكرم في سجن نيابة باجل.
  مجاميع مسلحة تنهب وتسرق ممتلكات فرع النقابة م/لحج.
  المحامي عبدالله الجعفري يتعرض للتهديد بالتصفية الجسدية هو وأولاده.
  قسم شرطة الحصبة يحتجز المحامي علوي الحبابي.
  خبر صحفي.
  المؤتمر السادس لنقابة المحامين فرع الحديدة.
[ المزيد ]

صوت المواطن:-
  صوت المواطن...خطاب الكرامة 18 مارس 2011م.
  صوت المواطن ....إلى حكومة الوفاق الوطني.
  صوت المواطن... إلى وزير الكهرباء.
  صوت المواطن ......إلى حكومة الوفاق ........!!.
[ المزيد ]

New Page 1
 
 

دعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية

دعـــــــوة

إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية

 

نعلم جميعاً بأن تعطيل الدستور وإغلاق المحاكم جريمة بالغة الخطورة في حق الوطن والمواطــــــــن وأخطرها إنكار العدالة وحجز حريات الآلاف من الناس في السجون العامة والاحتياطية دون أي مسوغ دستوري أو قانوني... وكل تلك الجرائم والانتهاكات ترتكب عمداً و بإصرار عجيب ومتعجرف من قبل إدارة نادي القضاة... وهذا ما يجعل بل ما يوجب على المجتمع وأجهزة الدولة والصحافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني القيام بدورهم الوطني والمهني في إبراز أهم ما يتعرض له المواطنون والمتهمون من انتهاكات وعدوان حقيقي مستفز ظالم من إدارة النادي التي تسعى إلى تحقيق هيمنتها على مجلس القضاء الاعلى وسلطاته بل إنها تعمل جاهدة على إلغاء سلطات الدولة ورئيسها.... وهذا كلام مرفوض وتوجه يُنذر بإسقاط الدولة ونظامها إذا ما تُرك لهذه الإدارة الغلو والعبث في البلاد ومصالح العباد.

*وهنا لا بد أن نوضح بأن هذا النادي لا أساس لهُ ولا سند قانوني لوجوده في الحياة العامة ونتحدى إدارة النادي ان توضح السند القانوني لهذا المخلوق العجيب المريب.... وما تعامُلنا معه إلا من قبيل المجاملة... وهذا خطاء ارتكبناه.

*كما أن مجلس القضاء الأعلى أيضاًً يتعامل مع النادي وكأنه مخلوق صحيح البدن والعقل وهو خطأ يرتكبه مجلس القضاء .

*ولا بد حتماً ان ننوه لوسائل الإعلام بارتكاب عدة جرائم تسبب فيها وعمل من أجل تحقيقها نادي القضاة ممثلاً بإدارته ... من ذلك :

-إنكار العدالة بالجنوح عن الشرع والدستور والقانون .

-حجز حريات الكثير من الناس في السجون دون مسوغ دستوري او قانوني .

-إغلاق المحاكم والنيابات امام المتقاضين و المُعتدى عليهم و المُحتاجين لعدالة القاضي وسلطات النيابة .

الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الجرائم اقتصادياً واجتماعياًً وسياسياًً، وأيضاًً الضرر البالغ الذي يلحق أسر وأولاد المحتجزين.

ووجوباً هنا لا بد من التخاطب الإعلامي والصحفي مع معالي الأخ النائب العام عن مسئوليته المباشرة في جرائم انكار العدالة و حجز الحريات.... الخ.

وما دوره .... وماذا عمل من أجل ذلك وفقا لما يملكهُ من سلطات دستورية وقانونية ؟؟؟

نأمل من الإعلام والصحافة إجراء تحقيق ميداني واستطلاع الآراء بصورة جادة وحيادية من خلال السجون العامة، وسجون الاحتياطي، مديريات الأمن، أقسام الشرطة، المحاكم، النيابات، القطاع التجاري والاستثماري، القضاة، المحامون وأفراد المجتمع....الخ.

وذلك في سبيل نقل الحقائق كما هي مجردة.

والله من وراء القصد.

عبدالله محمد راجح

نقيب المحامين اليمنيين

نسخة من الدعوة

 
 
 
New Page 1
 
 

بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين

بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين

تــدين نقابة المحامين اليمنيين بكافة منتسبيها وبشدة جريمة اختطاف القاضي/ محمد عبدالعليم السروري رئيس المحكمة الجزائية الابتدائية م/ حجة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها والذي تم اختطافه بالقوة من مقر عمله من داخل مبنى المحكمة من قبل مجاميع مسلحة صباح يوم الثلاثاء 25/3/2014م على خلفية إصدار لحكم في قضية منظورة أمامه.

ونقابة المحامين إذ تدين وتستنكر هذه الجريمة النكراء التي تستهدف قدسية القضاء وتطال هيبته، فإنها تؤكد أن إدانتها لتلك الجريمة واستنكارها الشديد لها لا يأتي فحسب في إطار كونها تُعد جريمة معاقب عليها ومنافية للأخلاق والقيم والمبادئ وللأعراف الاجتماعية والقبلية والإنسانية، وإنما لأن تلك الجريمة طالت أحد رجال القضاء المنوط بهم تحقيق العدل والإنصاف بين الناس وحماية حقوقهم وحرياتهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم وبما يُعد كارثة حقيقية تنذر بمقدمات وتداعيات خطيرة وإرهاب متعمد للقضاة وتطاول مقصود على هيبة وسلطان القضاء الذي يجب أن يظل شامخاً مهاباً وأن يجلل رجاله بكل الاحترام والتقدير، وكذلك لأن تلك الجريمة استهدفت أحد مداميك الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها اليمانيون والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بوجود قضاء قوي مهاب مستقل نزيه.

وتؤكد النقابة استنكارها لتراخي وتقاعس الحكومة والأجهزة الأمنية عن أدائها لواجباتها عموماً وفي هذه الواقعة خصوصاً سواءً بعدم توفيرها الحماية الكافية للقاضي المختطف قبل ارتكاب الجريمة أو لاستمرار تراخيها وتقاعسها وعدم قيامها بواجباتها حتى ما بعد اختطافه، وبما تحمل معه النقابة كافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة إزاء ذلك التقاعس والتقصير والتفريط في هيبة الدولة وهيبة القضاء.

وتناشد النقابة الأخ وزير الداخلية حماية منتسبي السلطة القضائية وإلزام الأجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجباتها بتحرير القاضي المختطف من قبضة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقترف جريمتهم النكراء أو يتطاول على هيبة القضاء أو المساس بسلطانه.

وتهيب النقابة بالأخ/ رئيس الجمهورية بالتحرك العاجل والسريع لإلزام الحكومة بتحمل واجباتها وتفعيل دور الأجهزة الأمنية إزاء هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم ووقف ظاهرة الانفلات الأمني التي لم يُعد مجدياً أمامها لا المهادنة ولا تغييب دور القانون والتصدي الحازم لها ولا العودة لاستخدام أساليب وطرق بدائية ومتخلفة تسهم في ابتزاز الدولة والتمادي في انتشار مثل هذه الجرائم. ولأن هذه الأساليب في الأساس تتناقض مع أبسط مفاهيم بناء الدولة المنشودة دولة النظام والقانون.

وتطالب الدولة بالاحتكام للقانون وذلك باتخاذ موقف جاد ومسئول وحازم أمام هذه الجريمة النكراء وبما يضمن استعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، وعدم التهاون مع مرتكبيها ومع الخارجين على القانون حتى لا تتفشى هذه الظاهرة وتتكرر لاسيما وأن البلد تمر بظروف عصيبة تستلزم الحفاظ بكل الوسائل على سلطة الدولة وصون هيبة القضاء، وعدم التفريط في ذلك، ونذكر الأخ الرئيس بأن من ترك الحزم في أوقاته ندم.

هذا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

والله الموفق،،،

نقابة المحامين اليمنيين

الأحد: 30 مارس 2014م

 

نسخة من البيان

 
 
 
New Page 1
 
 

حجز حرية المحامي/ حسن ابراهيم اكرم في سجن نيابة باجل

معالي الاستاذ الدكتور/ علي أحمد الأعوش

النائب الـعـام                       المحترم

   تحية    وبعد ،،،

الموضوع: ما تعرض له المحامي/ حسن إبراهيم أكرم

من حبس وسحب وضربه في صدره وإهانته من قبل وكيل نيابة باجل وعساكر النيابة

تلقت النقابة صورة من مذكرة فرع النقابة بالحديدة الموجهة إلى الأخ/ رئيس نيابة الحديدة

مع صورة بلاغ المحامي/ حسن إبراهيم أكرم المتضمن قيام وكيل نيابة باجل/ محمد محمد عقيل بحجز حرية المحامي المذكور في سجن النيابة لأكثر من ساعة وقيام جنود وكيل النيابة بدهف المحامي وسحبه وضربه في صدره... وكان ذلك أثناء تواجده مع موكليه ومساومة المشكو به وكيل النيابة باعتذار المحامي لخصوم موكليه.

وكل ذلك أثناء ممارسة المحامي لواجبات مهنته ، وبما أن ما تعرض له المحامي من قبل وكيل النيابة وعساكره جريمة يعاقب عليه القانون ، كما أن البعض من أعضاء النيابة يجنحون عن مقتضيات الواجب ويرون أنفسهم فوق القانون. بالتأكيد السبب هو تراخي قيادة النيابة في محاسبة ومعاقبة مثل هؤلاء لأسباب غير معروفة !!.

وعليه نأمل توجيهاتكم باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإحالة وكيل النيابة وعساكره للتحقيق والمحاكمة بتهمة حجز حرية والاعتداء على المحامي...الخ.

نرجو اهتمامكم.

وتقبلوا خالص التقدير ،،،

عبــدالله محمــد راجــح

نقيـب المحـاميـن اليمنيين


نسخة من المذكرة


 
 
 
New Page 1
 
 

مجاميع مسلحة تنهب وتسرق ممتلكات فرع النقابة م/لحج

معالي الدكتور/ عبدالقادر قحطان

وزير الداخلية                                  المحترم

تحية    وبعد،،،

الموضوع: القبض على من قاموا بنهب وسرقة

جميع ممتلكات فرع نقابة المحامين بمحافظة لحج

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نود الإحاطة إلى تلقي النقابة يومنا هذا الاثنين 17/2/2014م بلاغ من رئيس فرع النقابة بمحافظة لحج الأستاذ/ فيصل عوض يتضمن قيام مجاميع مسلحة بنهب وسرقة ممتلكات فرع النقابة م/ لحج مساء أمس الأحد 16/2/2014م عقب إحراق مكتب المجلس المحلي لمديرية الحوطة م/لحج المجاور لمقر فرع النقابة ومكتب الشباب، وتم ذلك وللأسف أمام مرأى العموم من المواطنين، وتم سرقة ما تبقى من ممتلكات النقابة كالأبواب والنوافذ صباح يوم الاثنين 17/2/2014م، دون أن تحرك السلطات المحلية والأمنية ساكن. مرفق لكم صورة من البلاغ.

وبناءً عليه يرجى التوجيه العادل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الجناة الذين سرقوا ونهبوا ممتلكات النقابة وإعادة ما تم سرقته ونهبه، ونحمل الحكومة مسئولية ما أقدمت عليه المجاميع المسلحة وتتمسك النقابة بإعادة كامل الممتلكات المنهوبة أو التعويض باعتبار الأجهزة الأمنية تقاعست في القيام بواجباتها المقررة شرعاً وقانوناً ودستوراً.

وتقبلوا خالص التحية،،،

عبدالله محمد راجح

نقيب المحامين اليمنيين

الاثنين: 17/2/2014م

نسخة من المذكرة والبلاغ

 
 
 
New Page 1
 
 

المحامي عبدالله الجعفري يتعرض للتهديد بالتصفية الجسدية هو وأولاده

الأستاذ الدكتور/ علي أحمد الأعوش - النائب العام                    المحترم

تحية وبعد:

تهديكم نقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء أطيب تحياتها وترفق لكم صورة من البلاغ  المقدم من الأستاذ المحامي/ عبدالله عبده أحمد الجعفري مفاده تعرضه للتهديد بالتصفية الجسدية له ولأولاده من المشكو به علي المش وذلك عبر رقم تلفون (715966696)، والجدير بالذكر أن هذا التهديد قد سبقه تهديد آخر من نفس المشكو به برقم تليفون (777204425) كل تلك التهديدات لأنه محامياً على متهمين قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الإفراج عنهم بالضمان.... وكما هو وارد في البلاغ.

وعليه نأمل التوجيه العاجل بالتحقيق في الواقعة وتكليف الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الجناة والإحالة للقضاء وفقاً للشرع والقانون.

برجاء اهتمامكم منعاً للانتهاكات والجنوح الذي يطال المحامين في ظل التراخي واللامبالاة في عدم تطبيق القانون.

مع خالص التقدير.

نقيب المحامين اليمنيين

رئيس نقابة صنعاء

عبدالله محمد راجح

نسخة من المذكرة

 
 
 
New Page 1
 
 

قسم شرطة الحصبة يحتجز المحامي علوي الحبابي

المحاماة: السبت 1 فبراير 2014م
أقدم قسم شرطة الحصبة يومنا هذا السبت  بحجز المحامي علوي شاطر الحبابي وأخيه خلافاً للقانون وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان
 
 
 
New Page 1
 
 

المؤتمر السادس لنقابة المحامين فرع الحديدة


تحت شعار "تأييداً لمخرجات الحوار الوطني تحت سقف الوحدة ونحو التنمية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة"

عُقِد يوم أمس السبت 25/1/2014م المؤتمر السادس لنقابة المحامين فرع الحديدة.

وفي المؤتمر تم مناقشة التقرير العام والتقرير المالي، وعقب ذلك تم فتح باب الترشيح لرئاسة الفرع وعضوية المجلس ومجلس التأديب.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:-

رئاسة الفرع:-

-الأستاذ/ حمود القدسي– رئيساً للفرع.

أعضاء المجلس:-

1.الأستاذ / طه الحرد.

2.الأستاذ / منصور البذجي.

3.الأستاذ / أكرم المسني.

4.الأستاذ / عبدالفتاح الكوري.

5.الأستاذ / خالد الريمي.

6.الأستاذ / نبيل المشولي.

مجلس التأديب:-

-الأستاذ / شايف حسان.

وبهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس فرع الحديدة متمنيين لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الملقاة على عاتقهم لما فيه تقدم ورقي المهنة ورعاية أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوهم ثقتهم.

                                          والله الموفق.

أعضاء الجمعية العمومية

لنقابة المحامين اليمنيين

عنهم/عبدالله محمد راجح

نقيب المحامين اليمنيين

الأحد: 26 يناير 2014م

 
 
 
New Page 1
 
 

تشييع جثمان شهيد الوطن المحامي الدكتور/ احمد شرف الدين غدا صباحاً

ندعو الزملاء المحامين للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الوطن المحامي الدكتور/ احمد شرف الدين رحمة الله عليه. التجمع صباح غداً الاثنين 27/1/2014م الساعة التاسعة والنصف بجامع القبتين بشارع المطار جوار وزارة الكهرباء

 
 
 
New Page 1
 
 

بيان نعي وإدانة اغتيال المحامي الدكتور/أحمد عبدالرحمن شرف الدين عضو مؤتمر الحوار


بيان نعي وإدانة

 بدمٍ باردٍ وإرادة إجرامية جبانة أقدمت أيادٍ آثمة على إغتيال المحامي الأستاذ الدكتور الشهيد/أحمد عبدالرحمن شرف الدين أستاذ القانون الإداري بجامعة صنعاء-عضو مؤتمر الحوار الوطني رجل الفكر والعلم وأحد الخبراء العرب في الفقه والقضاء- والذي اغتيل صباح يومنا هذا بشارع القاهرة بصنعاء من قبل مجهولين يستقلون سيارة هيلوكس لاذوا بالفرار على مرأى ومسمع من النقاط العسكرية والأمنية المتواجدة بشكل مستمر في جولة سبأ محيط موقع الاغتيال.

والنقابة إذ تنعي الشهيد/ شرف الدين لكل زملائه وأهله ومحبيه فإنها تدين هذا العمل الإجرامي وتطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام بالاضطلاع بمسئولياتهم تجاه هذه الجريمة الخطيرة التي تعد من قضايا الرأي العام عبر إيلائها جل الاهتمام اللازم وتوجيه الجهات الأمنية والقضائية إلى القيام بالبحث والتحري والتحقيق الجدي لمعرفة وكشف وتعقب وضبط الجناة ومحاكمتهم والاقتصاص منهم وفقاً للشرع والقانون، وكشف الحقيقة أمام الرأي العام الذي صُدم لهذه الجريمة الخطيرة محملة الحكومة مسئولية ذلك.

وتحذر النقابة من التعامل مع هذه القضية وغيرها من قضايا الاغتيالات بالتهاون واللامبالاة المعهودة تجاه قضايا المحامين ورجال القانون والشخصيات الوطنية مؤكدة خطورة ذلك لأنه يشكل فاتحة واقع أسود ومستقبل أكثر سوداوية ضد الأمن والسلم الاجتماعي الوطني.

منوهةً إلى أن النقابة لن تتهاون في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والاقتصاص من الجناة أشخاصاً وجهات مشيرة إلى أن السيل قد بلغ الزبى وأن الأمر قد وصل حدا لا يمكن السكوت عليه.

الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء.

نقابة المحامين اليمنيين

الثلاثاء: 21 يناير 2014م



 
 
 
New Page 1
 
 

دعوى عدم دستورية القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية

لدى المحكمة العليا
الدائرة الدستورية

 

الموضوع: دعوى بعدم دستورية المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م بشأن الرسوم القضائية.

المدعي: نقابة المحامين اليمنيين ويمثلها/ عبدالله محمد راجح  نقيب المحامين اليمنيين

المدعى عليهم:  1- رئيس الجمهورية المشير  عبدربه منصور هادي         بصفته

2- رئيس مجلس النواب  يحيى عبدالله الراعي                 بصفته

3- رئيس الوزراء  محمد سالم باسندوة                       بصفته

4-وزير العدل  مرشد العرشاني                              بصفته

أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا           المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،  وبعد

بوافر الاحترام وخالص التقدير للمحكمة العليا الموقرة واستناداً لنص المادة(153- أ) من الدستور التي نصت على "المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :-

أ-الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات"....

نتقدم أمام محكمتكم الموقرة ممثلةً بدائرتها الدستورية بدعوانا هذه والمتضمنة عدم دستورية قانون الرسوم القضائية رقم (26) لعام 2013م بكل المواد الواردة في هذه الدعوى وبالأخص، ملتمسين الحكم بقبولها شكلاً وموضوعاً لاستيفائها كامل الشروط القانونية الشكلية والموضوعية ونبين ذلك فيما يلي:-

أولاً :- الدعوى من حيث الشكل

أولاً: الصفة:

ينطلق المدعي "نقابة المحامين اليمنيين" في رفعه لهذه الدعوى من الالتزامات والواجبات التي ألقتها على عاتقه المبادئ القانونية التي اشتمل عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم (33) لسنة 1999م الذي أكد في المادة(4) منه على: "تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسية التالية:-

1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين."

ومن ثم فإن نقابة المحامين وأعضاء جمعيتها العمومية يعدون أصحاب صفةٍ أصيلة في رفع هذه الدعوى

ثانياً: المصلحة: تمتلك نقابة المحامين مصلحةً مباشرة في رفع هذه الدعوى وتتمثل في:

1) المواد المشمولة في قانون الرسوم القضائية محل هذه الدعوى بما تتضمنه من مخالفة صريحة للدستور وبعلاقتها المباشرة بتفاصيل ممارسة مهنة المحاماة وارتباطها بالعمل القضائي الذي يمثل مجال ممارسة مهنة المحاماة يوجِد خللاً في انسيابية وسلاسة العمل القضائي الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناس على القضاء لتصفية وإنهاء خلافاتهم وبالتالي إقبالهم على الاستعانة بالمحامين وقد جاءت الفترة الواقعة بين بدء العمل بالمواد محل الدعوى ورفع هذه الدعوى مصداقاً لهذا الطرح حيث أكدت إحصاءاتٌ رسمية أجرتها جهاتٌ مهتمة أن نسبة الدعاوى المرفوعة من المواطنين إلى المحاكم بأنواعها المختلفة قد انخفضت بنسبة ثمانين في المائة 80% ليس لأن النزاعات قد انخفضت بين الناس بل لأنهم عجزوا عن التوجه إلى القضاء لحل تلك الخلافات وإنهاء تلك النزاعات فذهبوا إلى ساحاتٍ أخرى لتصفية تلك النزاعات وهي ولاشك ساحاتٌ غير آمنة وتمس مباشرةً العدل والسلم الاجتماعي وتهدد النظام العام في مجتمعٍ كمجتمعنا وبما سيمثل انتكاسةً خطيرةً ستعيد اليمن عقوداً إلى الوراء وستعيد بعث الكثير من المعضلات الاجتماعية التي عانى منها اليمنيون ليس أولها الثأر ولن يكون آخرها التقطعات القبلية وخطف السواح وضرب المنشآت الخدمية كالكهرباء وغيرها وهو ما يعود بالضرر على المحامي باعتباره جزءاً من نسيج المجتمع اليمني وجزءً من مكونات العدالة في اليمن وبما يجعل نقابة المحامين معنية برفع هذه الدعوى وصاحبة مصلحةٍ أصيلة في إلغاء هذه المواد.

2) حيلولة وتقييد المواد (5، 6، 15) من القانون محل دعوانا بعدم دستوريته للمحامي في ممارسة حقه في التقاضي للمطالبة بأتعابه

النسب الباهظة التي تضمنتها المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى تمثل قيداً ثقيلاً إن لم يكن حائلاً أمام المحامي عند إرادته التوجه إلى القضاء لرفع دعوى يطالب فيها بأتعابه حيث توجب هذه المواد على المحامي عند اتجاهه لرفع دعوى للمطالبة بأتعابه توريد هذه النسبة الجائرة إلى المحكمة وإلا فلا حق له الأمر الذي يثقل كاهل الكثير من المحامين ويقف عائقاً أمام الأغلب منهم لاقتضاء حقوقهم المتمثلة في الأتعاب المستحقة من الموكلين قانوناً.

وبذلك فإن نقابة المحامين بتمثيلها للمحامين في رفع هذه الدعوى ذات الصفة والمصلحة وفقاً لما أسلفناه وبما يتعين معه قبولها شكلاً وموضوعاً.

ثانياً :- الدعوى من حيث الموضوع

تمهيدٌ لا بد منه:-

يمكن القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور وإقراره، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي أي الرقابة الدستورية حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات،، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية، وإذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، وهذه هي الفكرة المحورية التي على أساسها نتشرف اليوم برفع دعوانا هذه أمام قضائكم الموقر الذي لا نشك في انه سيسطر بحكمهِ نصوصاً ذهبية مضيئة ستظل محفورة في جبين التاريخ الإنساني حين يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الحاسم للقضاء اليمني في حماية حقوق الإنسان وحرياته والوقوف بوجه محاولة الالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما هو الحال في هذا القانون المخالف للدستور.

هذا القانون محل الدعوى الذي جاء حافلاً بالجبايات الجائرة التي فرضها على المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو لإنصافه من ظلمٍ والتي تضمنها في مواده أرقاماً ونسباً تفرض على المتقاضي لا يمكن توفيرها بل و يستحيل احتمالها من غالب المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون للجوء للقضاء للانتصاف به مما قد يلحقه في نفسه أو ماله أو نحوه، لقد جاء هذا القانون ليشكل حائطاً مرتفعاً أمام ممارسة حق اللجوء إلى التقاضي بحيث لا يستطيع اختراق ذلك الحائط أو القفز من فوقه إلى الحق الدستوري المكفول إلا لمن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة التي فرضها القانون على المتقاضي والتي يعجز نسبة كبيرة من المتقاضين عن دفعها في ظل أوضاعٍ اقتصادية حولت غالبية المواطنين إلى معدمين.

ومما نرى ضرورة ذكره في هذا الجانب على أن هذا القانون متصادم مع أحكام الشرع الحنيف فلا نأتي بجديد حين نقول أن ديننا الإسلامي قد فتح باب القضاء على مصراعيه بحيث يمكن لكل ذي مظلمة أن ينفذ عبره طالباً حقه ولم نسمع في يوم من الأيام عن رسول الله صلى الله وعلية وسلم أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد أوجب على أي أحد من الناس دفع كيس من الدراهم أو الدنانير ليدفع عنه مظلمة أو يطلب حقاً أو يرفع دعوى.

لقد جاء هذا القانون محل الدعوى ليخصخص القضاء ويجعله حكراً على شريحة معينة من الناس هي فقط القادرة على دفع هذه الرسوم المجحفة الباطلة لتعارضها مع مبادئ دستورية نص عليها وكفلها وحماها الدستور وفي مقدمتها أن القضاء واجبٌ على الدولة وليس خدمة تبيعها للمواطن وتغالي في ثمنها لتحرم منها غالبية المواطنين. ونبين ذلك فيما يلي:-

أولاً: مخالفة النصوص المدعى بعدم دستوريتها لأحكام الدستور النافذ ومنها نص المادة (3) منه وذلك بما تفرضه النصوص محل الدعوى من عبء مالي باهظ يمثل عدوان على حق التقاضي وعراقيل تجعل ممارسته شاقة على الأفراد: إذ أن الشريعة الإسلامية التي أكدت المادة (3) من الدستور أنها " مصدر جميع التشريعات" قد كفلت حق التقاضي أو اللجوء إلى القضاء بتسهيله وتوفير سبله وجعلت الأساس فيه أن يكون مجانياً بل وجعلت الشريعة الإسلامية المطهرة إقامة العدل بين الرعية أوجب واجبات الدولة ممثلة بولي الأمر الذي يجب عليه القيام به وفي ذلك يقول :ابن خلدون " وأما القضاء، فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي، وقطعا للتنازع" وما ذلك إلا لأن الغرض من القضاء " إقامة العدل، ورفع الخصومات، وتنفيذ أحكام الشريعة، والأخذ على أيدي أهل الفساد، وإعطاء كل ذي حق حقه، ليستتب الأمن وتصان مصالح المجتمع، ويتفرغ الناس لما يصلحهم دينا ودنيا"إذ بدون القيام به لا يستقيم حال الناس وتعم الفوضى ويسود الظلم والجور وهو ما تأباه الشريعة الإسلامية ولذلك فقد تولى القضاء بين الناس ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم يكن يأخذ من المتقاضين رسماً أو أجراً على ذلك وكذلك من بعد خلفائه الراشدون سواءً من كان منهم يلي القضاء بنفسه أو من عهد منهم القيام به إلى غيره فكانوا يقومون بالقضاء بين الرعية باعتبار ذلك من أوجب واجبات الدولة دون أن تأخذ عليه رسماً أو أجراً من المتقاضين وتأسيساً على إلزامية قيام الدولة بواجبها بإقامة العدل بين الرعية عملاً بقوله تعالى (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله) المائدة الآية 49. وقوله تعالى ( فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) المائدة الآية 5.. وقوله تعالى (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء الآية 58. وقوله تعالى : (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) ص الآية 26.

وهو ما أكدهُ الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أنه واجب عليه القيام به كولي لأمر المسلمين في خطبته المشهورة عقب مبايعته بقوله (الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله) وبذلك يتضح جلياً أن إقامة العدل بالقضاء في الخصومات بين المواطنين هو أوجب واجبات الدولة التي أوجبت الشريعة الإسلامية المطهرة عليها القيام به دون أن تضع أي عوائق أو عراقيل تحول دون تمكن مواطنيها من ممارسة ذلك الحق أو تجعل ممارستهم له شاقاً لا يقدر عليه بعضهم كما هو حال النصوص الطعينة التي خالفت ذلك وبما يعد تنصلاً من الدولة عن القيام بواجبها المذكور وخصخصة واقعية لتلك الوظيفة التي قامت من أجلها الدولة في الأساس وفي ذلك يقول أ.د/الأنصاري حسن النيداني في مؤلفه النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم طبعة 2009مص16 منه ما لفظه:  

القضاء في الشريعة الإسلامية فريضة محكمة وهو ما يعني أن إقامة القضاء حق كل شخص في التقاضي هو أمر مقطوع به ليس فيه احتمال نسخ ولا تخصيص ولا تأويل ولا استثناء.

ولذلك ففي ظل الشريعة الإسلامية يتمتع جميع الأشخاص بالحق في اللجوء إلى القضاء طلباً للحماية ولا يستثنى من ذلك أي شخص كائناً ما كان ولو كان الخليفة بنفسه.

-      مما يتعين معه قبول دعوانا شكلاً وموضوعاً.

ثانياً :- مخالفة القانون لنص المادتين (41، 51) من الدستور :-

نصت المادة(41) من الدستور "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" وبهذا النص فقد أقر الدستور الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون بالتساوي فيما بينهم دون تمييز سواء كانت حقوقاً مدنية وسياسية أو حقوقاً اقتصادية واجتماعية، ومن بينها الحق في التقاضي.

ثم جاء نص المادة (51) من الدستور ليؤكد على "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة" باعتباره حقاً وبما يوجب على الدولة توفيره وجعله في متناول صاحب ذلك الحق دون أي مشقةٍ أو صعوبةٍ أو عوائق.

وإن كان الدستور قد ترك أمر تنظيم ممارسة الحقوق ومنها حق التقاضي للقانون إلا أن المقرر أنه طالما كانت مهمة القانون هي تنظيم ممارسة الحقوق والحريات المقرة دستوراً فإنه لا يجوز للقانون تقييدها أو الانتقاص منها أو وضع عراقيل تحول دون تمََكُن الأفراد أو بعضهم من ممارسة ذلك الحق بمعنى أنه يجب أن يكون تنظيم القانون لممارسة تلك الحقوق بإجراءات مبسطة وميسرة وبحيث لا يؤدي التدخل التشريعي إلى الانتقاص من الحق الذي أكد عليه الدستور أو إلى إهداره إهداراً تاماً أو إلى فرض قيود على ممارسة ذلك الحق على نحو يجعل ممارسة الحق شاقا على الأفراد مشقةً تؤدي في الغالب إلى حرمان الأفراد من ممارسة هذه الحقوق كما هو الحال في المواد المدعى بعدم دستوريتها.

وهكذا تكون هذه الشروط الثلاثة شروطاً بديهيةً يجب مراعاتها عند وضع نصوص قانونية تنظم الرسوم القضائية التي تُفرض على من يلجأ لممارسة حقه في التقاضي فإن لم تراعَ تلك الشروط تعتبر تلك النصوص غير دستورية متعين الحكم بعدم دستوريتها. ذلك أن الحكمة من ترك الدستور للقانون مهمة تنظيم الحقوق والحريات الدستورية هي ضمان عدم تعارض ممارسة أيٍ من الأفراد لهذه الحقوق أو تلك الحريات مع ممارسة غيره من الأفراد لها، أما حين يتدخل القانون تحت ستار التنظيم ويصادر الحق أو ينتقص منه أو يفرض قيوداً أو عراقيل توجد مشقةً وعناءً للأفراد للوصول إلى ممارسة هذا الحق الدستوري فإنه بذلك يكون قد خالف الدستور ليس فحسب على مستوى المخالفة الحرفية لظاهر النص وإنما على مستوى روح النص الدستوري المستحضرة عند كتابته تلك الروح المستحضرة مبادئ تسود الدستور وتهيمن على أحكامه، هذه المبادئ هي روح الدستور ويتم استخلاصها موضوعيا من نصوصه المدونة، ولذلك كان واجب على المشرع أن يلتزم بها عندما يصدر تشريعا تجنباً من الوقوع في الانحراف في استعمال سلطته الممنوحة لهبما تتضمنه من إقرار أو تثبيتٍ أو حمايةٍ لمبدأ عام ذي قدسية واعتبار بحيث لا يكفي ان يصدر التشريع مراعياً لما جاء في الدستور من قواعد وقيود، وإنما يجب أيضا ان يكون هذا التشريع متلائماً مع روح الدستور وما استهدفهُ هذا الأخير من مقاصد وغايات.

هذه المقاصد والغايات التي قصدتها المبادئ الدستورية في دعوانا تتمثل في إقرار مبدأ التقاضي كحق تكفله الدولة لكل مواطن ومبدأ تيسير وصول كل مواطن إلى ممارسة حقه في التقاضي دون عناءٍ أو مشقة وصولاً إلى حماية التوجه العام المنوط بالقانون إتباعه وهو أن يكون القانون أساس لضمان حقوق وحرية الفرد وضمان تمتعه بذلك الحق وممارسته بيسر وسهولة.وحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء حق أصيل فبدونه يستحيل عليهم ان يأمنوا على حقوقهم أو يردوا الاعتداء عليها، ولذلك فإن من أوجب واجبات الدولة أن تكفل للمواطنين حق اللجوء للقضاء لإقامة العدل وأن تباعد بينهم وبين كافة معوقات ممارسة هذا الحق وهو ما يتنافى مع النصوص المدفوع بعدم دستوريتها التي تقيد هذا الحق بما تفرضه من رسوم ليس على أساس من الخدمة التي يقدمها القضاء وإنما على أساس من قيمة الحق الذي يلجأ المواطن للقضاء لحمايته ورد الاعتداء الواقع عليه. ولا ريب أن تأكيد الدستور على حق المواطن باللجوء للقضاء مرتبط بالغاية أو المبدأ الذي هو أساس من أسس الدستور وهو مبدأ سيادة القانون الذي مؤداه أن يخضع الجميع للقانون عبر اللجوء إلى القضاء الذي هو الأساس في تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع والذي يستوجب لضمان ممارسته من قبل الأفراد إزالة كل العوائق التي تضعف سيادة هذا المبدأ ومن ذلك النصوص المدعى بعدم دستوريتها التي من شأن استمراريتها شيوع الفوضى في المجتمع وإعلاء سيادة القوة بدلا من إعلاء مبدأ سيادة القانون، فإذا كان من يلجأ للقضاء للمطالبة بحق يجد نفسه مطالب بدفع رسوم باهظة مفروضة على أساس من قيمة الحق المدعى به وبما لا قِبل له بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق في التقاضي ونقصره على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته، وفوق ذلك كله يحول الحق في التقاضي إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور الأمر الذي ندعي بموجبه وعلى أساسه بعدم دستورية النصوص محل الدعوى.

ثالثاً: مخالفة النصوص الطعينة للمادة (51) من الدستور التي أكدت بأنه "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والإنتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة": ذلك أن كفالة حق التقاضي تقتضي تمكين المواطن من الوصول إلى قاضيه الطبيعي وصولاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية أو تعوقه قيود إجرائية، ولا ريب: أن مما يتناقض ويتعارض مع ذلك ويخالفه أن تفرض رسوم نسبية أصلية وتكميلية تحتسب من قيمة الحق موضوع النزاع بحسب النصوص المدعى بعدم دستوريتها لأن ذلك يعد تقييداً لذلك الحق ووضعاً للعراقيل التي تحول دون تمكن المواطنين من ممارسة ذلك الحق بيسر وسهولةٍ خلافاً لما كفلته الشريعة الإسلامية والدستور وعن ذلك أكدت المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر بقولها:

 يفترض حق التقاضي - ابتداء و بداهة - تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذا ميسراً لا تثقله أعباء مالية، و لا تحول دونه عوائق إجرائية، و لا يعدو هذا النفاذ - بما يعنيه من حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء و أن أبوابه المختلفة غير موصدةٍ في وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونا( دعوى رقم 2لسنة 14 قضائية دستورية.

وفي ذلك يقول أ.د/ الأنصاري حسن النيداني في مؤلفه النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم طبعة 2009م :

· لما كان حق التقاضي حق دستوري فلا يجوز للمشرع عند تنظيمه لهذا الحق أن يعتدي عليه أو يهدده

وتتفاوت مظاهر الاعتداء على حق التقاضي بين مصادرة هذا الحق أو الانتقاص منه أو وضع العراقيل والصعوبات القانونية والمادية أمام ممارسته.

·  ومن القيود التي يتعين أن يتقيد بها المشرع عند تنظيمه لحق التقاضي: عدم جواز أن تفرض الدولة عبءً مالياً على غير القادرين مالياً صـ(53) و صـ(60).

 الأمر الذي يؤكد عدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها لمخالفتها ما أكد عليه الدستور بنص المادة (41) من الدستور من أن " المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات" وكذا مخالفتها للمادة (51) من الدستور التي" ضمن حق كل مواطن فى اللجوء للقضاء لإنصافه مما قد يقع عليه أو على حقوقه من عدوان، وهو ما يؤكد أن حق التقاضي في الأصل من الحقوق المقررة للناس جميعاً بالتساوي فيما بينهم دون تمايز فيما بينهم في النفاذ إليها أو ممارستها، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها، ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، بما مؤداه ان إرهاق المتقاضين برسوم قضائية باهظة فُرض عليهم دفعها لكي تستلم المحاكم دعاواهم وتقوم بواجبها بنظرها والفصل فيها يعد عملاً مخالفاً للدستور، الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل المواطنين متساوين في الارتكان إليه، وهو ما خالفته النصوص المدعى بعدم دستوريتها مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها.

رابعاً: علاوة على مخالفة النصوص المدعى بعدم دستوريتها لما سبق فقد خالفت المادة (6) من الدستور التي أكدت بقولها " تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان...الخ : ذلك أن المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدت بقولها:

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو...... أو الثروة... الخ

وقد نصت المادة (7) من ذات الإعلان المذكور بقولها :

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

كما نصت المادة (8) من ذات الإعلان المذكور بقولها:

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

ولا ريب: أن نصوص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سالفة الذكر قضت بها المادة (6) من الدستور بأن الدولة تؤكد على العمل بها وتؤكد أن حق التقاضي هو من الحقوق المقررة للناس جميعاً بالتساوي فيما بينهم دون تمييز فيما بينهم في النفاذ إليها أو ممارستها لأي سبب بما في ذلك بسبب الثروة، كما تؤكد على وجوب أن تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها، ولتامين مصالحهم التي ترتبط بها، ولا ريب أن ما ذهبت إليه النصوص المدعى بعدم دستوريتها من إرهاق المتقاضين برسوم نسبية باهظة تم فرضها كنسبة من قيمة الحق المطالب به ويتوجب عليهم دفعها ابتداء من أجل أن ينظر القضاء دعواهم يعد عملاً مخالفاً للدستور، الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل المواطنين سواء في الارتكان إليه وبما يعد معه فرض تلك الرسوم النسبية الباهظة بمثابة قيد وعائق يؤدي إلى التمييز بقصر ممارسة حق التقاضي على فئات محدده بسبب الثروة وهي التي تستطيع أن تتحمل تكلفة ممارسة حق التقاضي وبما يجعل الحق في التقاضي سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها فقط وهو ما يخل بكفالة الدستور لذلك الحق وفي ذلك أكدت المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية بقولها:

{ وأن لحق التقاضي غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية، التي يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التي يطالبونها، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل في جوهر ملامحها.}

الأمر الذي يؤكد عدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها.

خامساًً: من فروض القول هنا أن عدم دستورية الرسوم النسبية المفروضة بالنصوص محل الدعوى يرجع كذلك لكونها تمثل عدواناً على حق الملكية: إذ أن مقتضيات العدالة والإنصاف اللذان هما غاية من غايات الشريعة الإسلامية المطهرة التي هي مصدر جميع التشريعات طبقاُ لنص المادة (3) من الدستور تستوجب أن تكون عناصر تقدير مقابل أي خدمة أن تتحدد فقط بعناصر موضوعية تتصل بقيمة الخدمة ذاتها لا بأي عناصر أخرى خارجة عنها، وهو ما خالفته النصوص المعيبة المدعى بعدم دستوريتها فيما ذهبت إليه من تحديد الرسوم النسبية مع قيمة الحق موضوع النزاع في الدعوى مما يصمها بمخالفة الدستور ذلك أنها اعتدت بقيمة الحق المدعى به كعنصر لتقدير رسوم نسبية من قيمة ذلك الحق فجاوزت في هذا النطاق الأسس المعقولة التي يتعين أن تتحدد الرسوم على ضوئها، فبحسب النصوص الطعينة فإن أي ممتلكات (مال أو عقارات أو منقولات أو بضائع تجارية أو شركات أو مصانع أو...) للمواطن التي يلجأ إلى القضاء للمطالبة بها وبحمايتها منقطعة الصلة بالخدمة التي سيقدمها القضاء وهي الفصل في المنازعة بينه وبين خصمه، ولا يجوز أن يكون لها من أثر على تقييمها وليس منطقياً أو معقولاً أن تزيد قيمة هذه الرسوم كلما كان الحق المدعى به أكبر وليس بالنظر إلى طبيعتها وفحواها إذ أن الورثة الذين يخلف مؤرثهم تركة ضخمة مكونة من أراضي ومباني وأموال نقدية ومنقولات وشركات... الخ ويريدون قسمتها عبر القضاء أو التاجر الذي يشتري بضائع تجارية من تاجر أخر بمئات الملايين من الريالات أو الدولارات ويضطر لمطالبة التاجر الآخر عبر القضاء لعدم وفائه بتوريد البضاعة المشتراة منه أو المستثمر الذي يستثمر بمليارات الدولارات ثم يجد نفسه مضطراً لمعارضة أحد له أو أذيته أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه. فيُفاجأ الورثة بأنه مطلوب منهم لكي يستلم القضاء دعواهم ويقوم بنظرها والفصل فيها أنهم أولاً بحاجة إلى من يفصل بينهم وبين المحكمة ابتداءً بشأن تقدير قيمة العقارات والمباني والمنقولات وغيرها ليتحدد على ضوء ذلك مقدار الرسوم النسبية الباهظة من قيمة كل تلك الممتلكات (تركة مورثهم) والتي يتوجب عليهم أن يدفعوها وبما يصل إلى ملايين الريالات، كما سيجد التاجر أنه مُلزم بأن يدفع رسوم نسبية باهظة من قيمة البضائع التي اشتراها من التاجر الآخر وبما يصل إلى الملايين وبما لا يتناسب مع الخدمة التي سيقدمها القضاء وبما يمثل عدواناً على حق الملكية وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر سيجد أن القضاء يطلب منه رسوماً نسبية باهظة من قيمة مشروعة الاستثماري موضوع الدعوى مع أن الخدمة التي سيقدمها القضاء مقابل تلك الرسوم لا علاقة لها بكبر أو صغر تلك الأموال والممتلكات الخاصة بالمواطن الذي لجأ إلى القضاء بل أن القضاء يقدم خدمة واحدة في الدعاوى التي يكون قيمة الحق المدعى به فيها كثيراً أو قليلاً وبما يتعين معه أن تكون الرسوم ثابتة تم تقديرها فقط بموجب عناصر موضوعية متصلة بقيمة الخدمة ذاتها لا بأي عناصر أخرى خارجة عنها بمعنى وجوب أن يكون ذلك التحديد على أسس موضوعية متعلقة بتكلفة العمل القضائي المبذول في تلك الدعوى ذاتها لا بقيمة الحقوق المتنازع عليها مما يخرج عن الأسس الموضوعية للتقدير الأمر الذي ندعي بموجبه وعلى أساسه بعدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها بهذه الدعوى.

سادساً: مخالفة النصوص المدعى بعدم دستوريتها لنص المادة (24) من الدستور التي نصت بقولها "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين": إذ أن أهم الفرص التي تلتزم الدولة بتوفيرها بشكل متكافئ هي فرصة اللجوء للقضاء من اجل الانتصاف للحقوق، ولذلك فحق التقاضي من الحقوق التي ينبغي عدم التفرقة في مجال ممارستها من قبل المواطنين، وإذا كان مؤدى مبدأ تكافؤ الفرص معاملة الأفراد المتحدة مراكزهم القانونية والمتزاحمين على ممارسة أحد الحقوق الدستورية معاملةً واحدة، فان إعطاء سلطة تقديرية للمحاكم في مجال تقدير الرسوم القضائية على أساس من فرض نسبة من قيمة الحق المطالب به بالدعوى وبما يترتب عليه حصر هذا الحق على فئةٍ محددة هي الفئة القادرة على تحمل تكلفة ممارسة هذا الحق مع أن مقتضى تأكيد الدستور على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لا يتحقق فقط بمجرد النفاذ إلى القضاء لأن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعتبر كافيا لضمان ذلك الحق، و إنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، و بوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقِدة أو الأعباء المالية المثقِلة، كي توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة و استقلالها، و يضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها، و كانت هذه التسوية هي التي يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الإنصاف القضائي الذي يطلبه لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، فان هذا الإنصاف القضائي يندمج في الحق في التقاضي، و يعتبر من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، و آية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمخض عنها فائدة عملية، و لكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون و تتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها، وفي ذلك أوردت المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية:

إن الدستور بما نص عليه في المادة 51، من ضمان حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء الطبيعي انتصافا مما قد يقع من عدوان، قد دل على أن هذا الحق في أصل شرعته، من الحقوق المقررة للناس جميعا، لا يتمايزون فيها بينهم في مجال النفاذ إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها، ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها بما مؤداه أن قصر مباشرة حق التقاضي على فئة من بينهم أو الحرمان منه في أحوال بذاتها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته، إنما يعد عملا مخالفا للدستور، الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق وجعل المواطنين سواء في الارتكان إليه، بما مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم أو فريق منهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس بقاء العدوان على الحقوق التي يدعيها. الطعن رقم 39 - لسنــة 15 - تاريخ الجلسة 04 02 1995 - مكتب فني 6 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 511

الأمر الذي يؤكد عدم دستورية نصوص قانون الرسوم القضائية المدعى بعدم دستوريتها وبما يتعين معه قبول دعوانا شكلاً وموضوعاً والحكم بعدم دستورية المواد المدعى بعدم دستوريتها.

سابعاً: لم تقتصر المثالب الخطيرة والعوار الدستوري الفادح الذي شاب نصوص قانون الرسوم القضائية رقم (26)لعام 2013م المدعى بعدم دستوريتها على ما ذكر: وإنما ذهب ذلكم القانون إلى الإفراط في الظلم والإجحاف بطالبي الإنصاف القضائي رداً لعدوان حاصل على حقوقهم، فاتجه ذلكم القانون المعيب في المادة (11) منه إلى تحميل المجني عليه خلافاً للشريعة الإسلامية وللدستور و بعكس كل شرع أو منطق أو عدل، بجريرة الجاني، وذلك بإلزام المجني عليه ( المدعي طالب الإنصاف القضائي)، بأن يدفع مقدما الرسوم النسبية عند قيد دعواه المدنية بما لحقه من أضرار جراء الجريمة، كأنه لا يكفيه العدوان الواقع على حقوقه لكي يزيد القانون آلامه فتفرض عليه بأن يدفع دون وجه حق رسوم نسبية من قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الجريمة ولا ريب أن ذلك من أبشع صور الجور والظلم إذ كيف يلقي بعبء تلك الرسوم على المدعي المجني عليه لا لذنب جناه إلا انه ضحية اعتداء، ولا يخفى ما في تلكم النصوص المدعى بعدم دستوريتها من تنصل كامل للدولة التي تجبـي الضرائب عن مسؤوليتها الأصيلة في تقديم خدمات العدالة للمواطنين، وفي خصخصة واقعية لتلك الوظيفة التي قامت من اجلها الدولة في الأساس. ومن ذلك نصل إلى مفارقة مضحكة مبكية إذ أنه كلما زاد حجم الاعتداء الحاصل على حقوق الفرد طالب الإنصاف القضائي كلما زاد حجم التنكيل والاقتصاص مما تبقى في ذمته المالية بموجب ذلكم القانون الغريب الرهيب الذي يعصف بالعدالة وبذلك يتضح أن النصوص محل الدعوى بعدم الدستورية تُحمل المتقاضين أعباء مالية باهظة توصد أبواب التقاضي في وجه من يطرقها، وبما يعد عدواناً يصل لحد المصادرة لذلك الحق الدستوري في التقاضي وبما يتعين معه قبول دعوانا هذه شكلاً وموضوعاً.

ثامناً: قد يقول قائل متعللاً أن الغاية التي هدف إليها المشرع من تلك النصوص المعيبة التي شابها عوار دستوري فاضح هي الحد من الدعاوى الكيدية: فنقول إن تهافت ذلك التقول والتعلل العليل لا يحتاج لأكثر من الدهشة الاستنكارية، إذ لا يعقل أن نعاقب المجموع بسبب انحراف القلة، ووسائل مجابهة التقاضي الكيدي واضحة ومعلومة بلا لبس ولا خلاف وهي الغرامات والتعويضات على من يثبت إساءته لاستعمال حق التقاضي، وهو أمر لا نظن أنه يغيب عن فطنة قضاتنا الإجلاء.وبذلك يتضح أن إنفاذ تلك النصوص المدعى بعدم دستوريتها يترتب عليه الخراب المعجل للبلد، ولكل رجل أعمال ولكل مستثمر سيهرب قطعاً من الاستثمار في بلد تشرع فيه هذه الرسوم الجائرة المانعة عن طرق باب التقاضي وبما يؤكد حجم الظلم والجور والافتئات على العدالة والمنطق الذي يعتور تلك النصوص المطلوب الحكم بعدم دستوريتها.

تاسعاً: مما لا جدال فيه أن مبدأ سيادة القانون هو مبدأ دستوري تضمنته نصوص الدستور بما فيها نص المادة (51) منه التي كفل بها حق التقاضي للناس كافة دالاً بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها في الخضوع للقانون،. و إذ كان الدستور قد أقام من استقلال القضاء و حصانته ضمانين أساسين لحماية الحقوق و الحريات، فقد أضحى لازما- و حق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولا من قبل الدولة ومبسوطاً لكل مواطن بطريقة بسيطة وميسرة حتى لا تكون الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها لضمان فعاليتها ومبدأ سيادة القانون مؤداه أن يكون الإنصاف القضائي هو الأساس في تحقيق العدالة في المجتمع ولضمان ممارسته من قبل المواطنين ينبغي إزالة كل العوائق التي تضعف سيادة هذا المبدأ والقول بغير ذلك ينأى بمبدأ سيادة القانون عن مؤداه، إذ لن يلجأ كل من يدعى حقاً إلى القضاء، إذا كان لجوؤه إلى القضاء من الممكن أن يكلفه مبالغ مالية لا قبل له بسدادها، وهو ما يؤدى تراكمه إلى إشاعة الفوضى في المجتمع وسيادة مبدأ القوة. وهو ما يتنافى مع نصوص الدستور.

عاشراً: ومزيداً من العوار الدستوري الذي شاب نصوص القانون المدعى بعدم دستوريتها بإخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين في ممارسة حق التقاضي: تجدونها من خلال أن قانون الرسوم القضائية نص في المادة (15/1/و) منه بأن يفرض رسم ثابت على طلبات أوامر الأداء مبلغ ثلاثة ألف ريال. وهنا نجد مفارقة أخرى مضحكة مبكية تدلل على حجم الظلم والجور الذي شاب هذا التشريع وأهدر الحق المكفول بالدستور إذ لو أن شخص تقدم بطلب استصدار أمر أداء بمبلغ مائة مليون ريال مثلاً فإن المطلوب منه كرسم قضائي ثابت هو 3000ريال في حين سيجد الصادر ضده أمر الأداء الذي وجد نفسه مجبراً للإجابة والمثول أمام القضاء للتظلم من أمر الأداء بأن المحكمة ستطلب منه دفع رسوماً بنسبة 1% من قيمة مبلغ المائة المليون الريال محل التظلم والمطالبة أي أن عليه أن يدفع مبلغ مليون ريال رسوماً قضائية لتظلمه من أمر الأداء الذي أصدرته المحكمة لخصمه برسوم قضائية بـ 3000ريال فقط وكذلك الحال بالنسبة لدعاوى صحة الحجز التي هي في أصلها دعوى تبعية تتبع الأصل وعند قيد تلك الدعوى تفرض عليها رسوماً بنسبة وفقاً لما حدد في مواد القانون الطعينة بمعنى أن رسوم الدعوى التبعية ستفوق بكثير الرسم المقرر عن الطلب الأصلي وذلك مثال من كثير الأمثلة التي تدلل على إهدار النصوص الطعينة لحق التقاضي المكفول دستورياً وإهدارها لمبدأ المساواة بين المواطنين في التمتع بتلك الحقوق وبما يؤكد مخالفة النصوص الطعينة للدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها.

أحدى عشر: مخالفة النصوص المدعى بعدم دستوريتها لنص المادة (48) وكذا المادة (49) من الدستور التي أكدت بقولها " حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم...الخ": ولا ريب أن تأكيد الدستور على حق الدفاع وكفالته أمام جميع المحاكم إنما كان ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفاعلية لأحكامه التي تحول دون الإخلال بحقوق الفرد و حرياته بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور وتؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون، وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضي الذي قرر الدستور في المادتين (48، 49) منه انصرافه إلى المواطنين كافة بالتساوي مسقطاً عوائقه و حواجزه على اختلافها، و ملقياً على الدولة بمقتضاه التزاما أصيلاً بأن تكفل لكل متقاض نفاذا ميسرا إلى محاكمها للحصول على الحماية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق التي يدعيها. ذلك أن حق التقاضي له مضمون وله مدى أما مضمونه فيرتبط باللجوء إلى القضاء من اجل الإنصاف القضائي بانتهاء الخصومة بحكم عادل منصف، ولا يتحقق كفالة ذلك الحق في التقاضي إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً غير محملٍ بأعباءَ ماليةٍ تمثل عقبات من شأنها أن تحول بين المواطنين وبين ممارسة حقهم باللجوء للقضاء، وأما مدى حق التقاضي، فهو ألا يترتب على لجوء أحد المواطنين للقضاء إثقاله بمبالغ مالية كبيرة تحت مسمى رسوم نسبية باهظة، وإلا عُدت تلك الرسوم النسبية الباهظة بمثابة قيدٍ وعائقٍ يؤدي إلى قصر ممارسة حق التقاضي على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته ويجعل الحق في التقاضي سلعةً تتوافر لمن يقدر على تكلفتها وبما من شأنه أن ينأى بالأفراد عن اللجوء للقضاء من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة، وبدلاً من أن يسود مبدأ "سيادة القانون هو الذي ينشئ الحق ويحميه " سيسود مبدأ "القوة هي التي تنشئ الحق وتحميه وليس القانون" الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول دعوانا شكلاً وموضوعاً والحكم بعدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها.

إثنا عشر: من فروض القول هنا أن الدستور قد أكد بنص المادة (41) منه بأن " المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات" ولا ريب أن النصوص الطعينة تخل بذلك المبدأ ليس فحسب لما ذكر وإنما لان ما ذهبت إليه من تخويل المحاكم إعفاء البعض من الرسوم يعد تمييزاً لبعض المواطنين علاوةً على أن هذا الإعفاء كما يرى الفقهاء يعد إعاقةً لحق التقاضي وفي ذلك يقول أ.د/ الأنصاري حسن النيداني في مؤلفه النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم طبعة 2009م صـ(80) منه :

·  يجب أن لا يكون في نظام الإعفاء إعاقة لحق التقاضي:-

والمشكلة المثارة في هذا الشأن هو ما إذ كان النظام الذي قرره المشرع لإعفاء غير القادرين يقوم بدوره في ضمان حق التقاضي لهؤلاء أم أنه يضع عقبه قد تنتهي بحرمان هذا الشخص من حقه في التقاضي أو من حقه الموضوعي. والطلب المقدم للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التي تقطع التقادم.وطبقاً لما ذهبت إليه محكمة النقض في أحكامها فإن نظام المساعدة القضائية (على الإعفاء من الرسوم) على هذا النحو يؤدي في كثير من الحالات إلى ضياع حق المتقاضي لا لذنب ارتكبه إلا أنه غير قادر مالياً على دفع الرسوم فلا هو قادر على رفع الدعوى دون أداء الرسوم ولا هو قادر على حفظ حقه في رفع الدعوى أو الطعن من السقوط أو الانقضاء بالتقادم لأن طلب المساعدة (طلب الإعفاء) لا يعتبر قاطعاً أو موقفاً لمدة التقادم أو السقوط ولا شك أن هذه النتيجة تأباها العدالة ومخالفة للدستور.

الأمر الذي يؤكد عدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها وبما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.

ثلاثة عشر:- مخالفة القانون الطعين في المادة (4) منه لنص المادة (149) من الدستور :-

نصت المادة (4) من القانون محل الدعوى على ما يلي: "قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصل الرسوم القضائية من قبل الموظف المختص في المحكمة وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.

-         في حين أن نص المادة (149)من الدستور اليمني والتي نصت على ما يلي: ( القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيأتها وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم...)

-         الثابت أن نص المادة الدستورية قد قررت استقلال القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً ذلك الاستقلال الذي يجعل القضاء سيد نفسه لاعتبارات العدالة والحيدة والموضوعية في حين أن نص المادة المدعى بعدم دستوريتها قد جعلت منه مصلحةً إيراديةً تجبي وتجمع الأموال للحكومة وتوردها لها وبما يستتبع ذلك من خضوع القضاء للرقابة المالية والإدارية والمالية للسلطة التنفيذية مثلها مثل أي جهةً إيرادية للحكومة وعلى سبيل المثال مصلحة الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها الأمر الذي يعد مخالفةً صريحةً للمادة الدستورية التي نصت على استقلال القضاء مالياً وإدارياً وهو ما يؤكد عدم دستورية القانون محل الدعوى وبما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.

 

نحن على يقين بأن المحكمة وعدالتها ستكون أكثر حرصاً على حماية الحقوق العامة والخاصة للمجتمع بعيداً عن أي مؤثرات أو تأثيرات أياً كان نوعها أو لونها.

لذلك كله واستناداً إلى ما تقدم فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بـــــــ :-

1)   قبول الدعوى شكلاً.

2)   وفي الموضوع إلغاء المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م لعدم دستوريتها.

3)   الحكم على المدعى عليهم بمخاسير التقاضي.

نقابة المحامين اليمنيين

عنها

عبدالله محمد راجح

نقيب المحامين اليمنيين

نصخة من الدعوى

 
 
 
الأنشطة والفعاليات
  • لاختلاسهم 600 مليون ريال..الأموال العامة تحاكم 20 متهما بالكهرباء
  • هروب أحد نزلاء سجن غرب نيابة الأمانة بصنعاء
  • 21 قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء يؤدون اليمين القانونية
  • موظفي محاكم الجمهورية يؤدون اليمين القانونية وفقاً لتعميم وزاري
  • مجلس القضاء يعزل قاضيان و يحيل ثلاثة قضاة إلى مجلس المحاسبة
  • أخبار النقابة
  • نصـــرة لـغـَّـزة
  • مستشفى حدة يمنح المحامين اليمنيين تخفيض بواقع40% من التكلفة الفعلية
  • توصيات الندوة
  • إعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر للمحامين بالتقسيط
  • بيع سيارات للمحامين بالتقسيط
  • الاعتداءات والانتهاكات على المحاميين
  • عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عبدالله عبدالله غدر لوفاة أخيه يحيى
  • عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ معاذ علي الجوبي لوفاة والدته
  • استفتاء حول حكومة الوفاق الوطني
  • بلاغ صحفي
  • مقالات إخبارية:-
    أحدث المواضيع
  • القضاء لن ينتصر بالظلم
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :39 .
    -------------------------
  • دعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :92 .
    -------------------------
  • أما آن للقضاة الشباب أن يعدلوا بالكف عن إضرابهم؟
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :34 .
    -------------------------
  • عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عبدالرقيب عبدالعزيز الشعيبي لاستشهاد ولده
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :28 .
    -------------------------
  • بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :115 .
    -------------------------
  • نادي القضاة بين ضبابية الرؤية وبين مفهوم الإضراب القضائي عن العمل
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :127 .
    -------------------------
  • إضرابات القضاة ذرائع لا تنتهي
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :270 .
    -------------------------
  • بيان نقابة المحامين فرع صنعاء لمحاولة اغتيال المحامي د/إسماعيل الوزير
    ------------
    تعليقات : 0 - قراءة :238 .
    -------------------------

  • ------------------------------
    أكثر المواضيع قراءة
  • الافتتاحية
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :11541 .
    -------------------------
  • بيع سيارات للمحامين بالتقسيط
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :3759 .
    -------------------------
  • مستشفى حدة يمنح المحامين اليمنيين تخفيض بواقع40% من التكلفة الفعلية
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :3407 .
    -------------------------
  • إعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر للمحامين بالتقسيط
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :2859 .
    -------------------------
  • 21 قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء يؤدون اليمين القانونية
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :2660 .
    -------------------------
  • بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :2346 .
    -------------------------
  • نصـــرة لـغـَّـزة
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :2104 .
    -------------------------
  • توصيات الندوة
    -------------
    تعليقات : 0 - قراءة :2082 .
    -------------------------
  • المزيد : الإرشيف
    -------------------------
    .


    الإستفتاء

     

    إقالة حكومة الوفاق ضرورة للتهيئة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني

    نعم
    لا



    نتائج
    تصويتات

    تصويتات: 142
    تعليقات: 0
     

    آخر الأخبار

     


    القضاء لن ينتصر بالظلم
    ...............................
    دعوة إلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية
    ...............................
    أما آن للقضاة الشباب أن يعدلوا بالكف عن إضرابهم؟
    ...............................
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عبدالرقيب عبدالعزيز الشعيبي لاستشهاد ولده
    ...............................
    بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين
    ...............................

     

    إجتماعيات

     


    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عبدالرقيب عبدالعزيز الشعيبي لاستشهاد ولده
    .....................
    عزاء ومواساة للدكتور/عادل محمد أحمد عقبة لوفاة والده
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذين/ جمال وفضل الجعبي لاستشهاد العقيد سند الجعبي
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ/ حزام محمد صالح علي المريسي لوفاة جده
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ/ خالد محمد حسن الكمال لوفاة جده
    .....................

     

    البلاغات

     

     

    بحث عن اسم في البلاغات

     

     
    جميع الحقوق محفوظة

    email: yemlaw.ye@gmail.com
    yemlaw35@yahoo.com

    نقابة صنعاء – تشمل أمانة العاصمة والمحافظات ( صنعاء ، حجة ، المحويت ، صعده ، عمران ، مأرب ، الجوف )
    العنوان: صنعاء ،شارع الرقاص ، تلفون: 472400   ، فاكس: 472502  ، ص .ب (11771)